The issue of foreign ownership of property or land in the Kingdom of Saudi Arabia has
become one of the important matters that has witnessed significant development
recently, The Saudi legislator regulated this matter through specialized laws and
regulation, hereunder, we answer several questions and highlight key aspects of the
regulations governing this matter in general.
To begin with, we will identify which category of foreigners are permitted by the Saudi
legislator to own land or real property in the kingdom, these categories have been
specified in “The law of real property ownership and investment by non-Saudis” issued
on April 6, 2000, particularly its first four articles. Additional provisions can be found in
the “Premium Residency Law” in the section that discusses the general benefits of
premium residency, and finally, in the “New draft regulation on Foreign Real Estate
Investment” recently announced by the Cabinet and scheduled to come into effect in

2026. Having outlined the relevant legal regulations, we will now clarify the foreign
      categories identified by these regulations:

• A non-Saudi investor, whether a natural or legal person licensed to engage in
  any activity, is permitted to own real property necessary for the conduct of such
  activity. This includes property for personal residence as well as housing for
  employees. Such ownership requires the approval of the licensing authority and
  is subject to the condition that the total project cost, including land and
  construction, must not be less than thirty million Saudi riyals, with the cabinet
  having the authority to amend this amount. The property must also be invested
  within five years of ownership.
• Non-Saudi natural persons residing legally in the Kingdom may own real property
  for their private residence, provided they obtain a license from the Ministry of
  Interior.
• Holders of Premium Residency are permitted to own property under the
  privileges granted by the Premium Residency regulations.
• Citizens of the Gulf Cooperation Council (GCC) member states are allowed to
  own property based on the principle of reciprocity.
• Foreign companies licensed by the Ministry of Investment are permitted to own
  real property necessary for their operations.
• Foreign investors will be permitted to own property starting in 2026 in accordance
  with the new real estate investment law.

It should also be noted that, other than of the above cases, real property ownership for
private residential purposes may be granted upon the approval of the Prime Minister.
As for the types of land that foreigners are permitted to own, these include residential,
commercial, and industrial land, depending on the type of residency held by the
foreigner or the nature of their investment activity. The land or property must be located
within permitted zones and must be used strictly for its designated purpose without any
violation. Ownership is acquired by submitting an ownership application along with the
required documents. Upon approval, the contract is documented in the notary public
office, and the real property instrument is issued in the name of the buyer.
The legislator has designated certain areas in which foreign ownership is strictly
prohibited. Among these are the cities of Makkah and Madinah. The general rule
prohibits non-Saudis from owning real estate within the boundaries of these two cities,
as regulated by Article 5 of the “Law of Real Estate Ownership and Investment by Non-
Saudis” Foreigners are also prohibited from owning real estate in border regions,
government-owned lands, and protected areas.
In our opinion, these regulations, particularly the upcoming regulation on foreign real
estate investment, are of great significance, as they clearly reflect the Kingdom’s
commitment to embrace economic openness and to attract foreign investment. This
shift aims to reinforce Saudi Arabia’s position as a leading investment destination after
years of economic restriction.

التنظيم القانوني لملكية الأجانب للأراضي او العقارات السعودية

اصبحت مسألة تملك الأجانب للعقارات و الأراضي في المملكة العربية السعودية من المسائل المهمة و التي شهدت تطور
ملحوظ في الآونة الاخيرة, و قد نظم المشرع السعودي هذة المسألة من خلال أنظمة و قوانين متخصصة. و فيما يلي, نجيب
علي عدة تساؤلات و نوضح بعض ملامح القوانين المنظمة للمسألة بشكل عام.
في البداية نود التعرف علي الفئات الأجنبية التي سمح لها المشرع السعودي بتملك العقارات او الأراضي في المملكة, فقام
بتحديدهم في “نظام تملك غير السعوديين للعقار و إستثماره” الصادر في السادس من ابريل عام 2000 في المواد الأربعة
الأولي منه , كذلك في “نظام الإقامة المميزة” في الجزء المتعلق بالمزايا العامة للإقامة المميزة و اخيرا, في “مشروع النظام
الجديد للاستثمار العقاري للأجانب” الذي اعلن عنه مجلس الوزراء مؤخرًا و سيدخل حيز النفاذ في 2026 . بعد ان ذكرنا
القوانين المنظمة سنوضح الفئات الأجنبية التي حددتها هذه الأنظمة:

• يجوز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط, تملك
  العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط، ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه، وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت
  الترخيص و لكن شريطة ان ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع أرضًا وبناًء عن ثلاثين مليون ريال، ويجوز لمجلس الوزراء
  تعديل هذا المبلغ. كما يشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته.
• الأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة إقامة نظامية يسمح لهم بتملك العقار لسكنهم الخاص،
  وذلك بعد الترخيص لهم من وزارة الداخلية.
• حاملي الإقامة المميزة
• مواطني دول مجلس التعاون الخليجي علي اساس مبدأ المعاملة بالمثل
• الشركات الأجنبية المرخصة من وزارة الإستثمار
• المستثمرين الأجانب ابتداًء من 2026
  كما وجب ذكر انه يجوز بموافقة من رئيس مجلس الوزراء في غير الحالات السابقة, تملك العقار للسكن الخاص.
  اما بالنسبة لنوع الأراضي التي يجوز تملكها, فهي الأراضي السكنية و التجارية و الصناعية وفقًا لنوع إقامة الأجنبي او
  نشاطه الإستثماري, و يشترط ان تكون الأراضي او العقارات داخل المناطق المسموح بها و ان تستخدم للغرض المخصص
  لها دون مخالفة, و يتم الشراء عن طريق تقديم طلب التملك مع ارفاق المستندات المطلوبة. بعد الموافقة يوثق العقد في كتابة
  العدل و يصدر الصك العقاري باسم المشتري.
  حدد المشرع بعض المناطق التي يحظر علي الأجانب لتملك فيها واولهم مكة المكرمة و المدينة المنورة, حيث تنص القاعدة
  العامة علي عدم جواز تملك غير السعوديين للعقارات داخل حدود المدينتين و قد نظمت هذا الموضوع المادة الخامسة من “
  نظام تملك غير السعوديين للعقار و إستثماره”. يحظر كذلك تملك الأجانب للعقارات في المناطق الحدودية و اراضي الحكومة
  و المحميات.
  و في رأينا ان لهذة القوانين خصوصا النظام المنتظر تطبيقه الخاص بتنظيم الاستثمار للأجانب, اهمية كبيرة حيث تظهر جليًا
  حرص المملكة علي مواكبة الانفتاح الإقتصادي, و فتح المجال امام الإستثمارات الأجنبية لتثبيت مكانتها كوجهة جاذبة
  للإستثمار بعد سنوات من الإنغلاق.